<div data-empty="false">كشف تقرير أن الولايات المتحدة تخسر نحو 300 مليار دولار سنوياً من الإيرادات الضريبية بسبب الاحتيال، وفق تقديرات مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي. </div>وتستند تقديرات الهيئة الرقابية الفيدرالية إلى بيانات تغطي الفترة بين 2018 و2024، أي قبل بدء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الثانية وإقدام إدارته على خفض أعداد الموظفين في مصلحة الضرائب الأمريكية.وشملت الفترة أيضاً جائحة «كوفيد 19»، التي شهدت الكشف عن العديد من عمليات الاحتيال البارزة التي استهدفت الحكومة.<div data-empty="false">وجعل الجمهوريون من مكافحة «الهدر والاحتيال وإساءة الاستخدام» محوراً رئيسياً لخططهم لخفض الدين العام، الذي يبلغ حالياً نحو 40 تريليون دولار، لكن جهودهم ركزت على خفض الإنفاق الحكومي بدلاً من التهرب الضريبي. </div>وفي الوقت نفسه، خفض الحزب مليارات الدولارات من تمويل مصلحة الضرائب، الذي خصصه الديمقراطيون خلال إدارة جو بايدن لتعزيز الامتثال الضريبي.

الاحتيال الضريبي يكلف أمريكا 300 مليار دولار سنوياً

دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي. <div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

أكدت المحكمة العليا الإسبانية في الاستئناف تبرئة النجم البرازيلي نيمار وعدد من المسؤولين السابقين في نادي برشلونة، الذين كانوا يواجهون اتهامات بالفساد والاحتيال في إطار صفقة انتقال اللاعب إلى العملاق الكاتالوني عام 2013. وكانت محكمة برشلونة قد برّأت في عام 2022 الدولي البرازيلي والمسؤولين السابقين في برشلونة من تهم «الفساد في المعاملات التجارية» و«الاحتيال عبر عقد صوري». وفي بيان صدر الأربعاء، اعتبرت المحكمة العليا أن «الوقائع الثابتة أظهرت هشاشة الاتهامات»، التي لم يعد يتمسك بها سوى شركة «دي أي إس» البرازيلية، المالكة لنحو 40% من حقوق نيمار حين كان لاعباً شاباً في صفوف سانتوس. وأكدت المحكمة أنه «لا وجود لجريمة فساد في المعاملات التجارية ولا لعملية احتيال»، لا من قبل اللاعب أو ممثليه أو نادي برشلونة، مضيفة أن ما جرى «يندرج ضمن قرار رياضي من النادي الذي سعى لتأمين التعاقد معه ثم قرر تسريع إتمام الصفقة في وقت كان اللاعب ابن الـ34 عاماً حالياً، محل تنافس من كبار الأندية الأوروبية». وكانت القضية تشمل، إلى جانب نيمار ووالديه، رئيسي برشلونة السابقين ساندرو روسيل، وجوزيب ماريا بارتوميو، إضافة إلى مسؤول سابق في نادي سانتوس البرازيلي، والناديين، وشركة أسستها عائلة نيمار لإدارة أعماله. وشهدت القضية تطوراً لافتاً عندما تراجع الادعاء العام، الذي كان يطالب في البداية بعقوبة سجن تصل إلى عامين وغرامة قدرها عشرة ملايين يورو بحق نيمار، عن مواقفه وسحب جميع الاتهامات ضد المتهمين. وتعود الدعوى إلى عام 2015 حين رفعتها شركة «دي أي إس»، التي أكدت أن برشلونة ونيمار وعائلته ونادي سانتوس تواطؤوا لإخفاء القيمة الحقيقية للصفقة بهدف الاحتيال عليها، كما اتهمت الأطراف بعدم إبلاغها بعقد حصري وُقّع عام 2011 بين اللاعب وبرشلونة، ما أدى، بحسب قولها، إلى تشويه سوق الانتقالات. وكان برشلونة قد أعلن في البداية أن قيمة الصفقة بلغت 57.1 مليون يورو، لكن القضاء الإسباني قدّر الكلفة الفعلية بما لا يقل عن 83 مليون يورو. وتطالب الشركة، التي حصلت على 6.8 ملايين يورو من أصل 17.1 مليون يورو تم دفعها رسمياً إلى نادي سانتوس، بتعويضات قدرها 35 مليون يورو. وقد عُرفت القضية إعلامياً باسم «نيمار 2»، تمييزاً لها عن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بالصفقة نفسها «نيمار 1»، التي انتهت عام 2016 بتسوية قضائية بين الادعاء ونادي برشلونة، دفع بموجبها غرامة قدرها 5.5 ملايين يورو.

تأكيد براءة نيمار من تهمة الاحتيال في قضية انتقاله إلى برشلونة

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025، بشأن تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 14 يناير 2026، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 وتعديلاته، وقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، في شأن اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.ويأتي اعتماد هذا القرار، في إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة النظام الضريبي، ومكافحة الممارسات الاحتيالية المرتبطة بقطاع تجارة الخردة المعدنية. وضمان العدالة الضريبية، ورفع مستويات الامتثال الطوعي، بما يدعم الشفافية الضريبية، والحفاظ على تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.ويقضي القرار بتطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات التي تتم بين المسجلين في قطاع الخردة المعدنية، وذلك من خلال نقل مسؤولية احتساب ضريبة القيمة المضافة إلى المستلم (المشتري)، بدلاً من المورد (البائع)، في الحالات التي يحددها القرار. وبموجب هذه الآلية، يصبح المستلم الذي يعتزم إعادة بيع الخردة المعدنية أو استخدامها في عملية تحويل الخردة المعدنية إلى مواد قابلة لاستخدامها في تصنيع منتجات جديدة، هو المسؤول عن احتساب الضريبة المستحقة، والوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد، في حين لا يقوم المورد باحتساب الضريبة المتعلقة بتلك المعاملة.كما ينص القرار على ضرورة التزام كل من المورد والمستلم بإجراءات محددة تسبق تاريخ التوريد. تشمل الإجراءات تقديم تصاريح خطية من المستلم إلى المورد، تبين أن الغرض من استلام الخردة المعدنية، هو لغايات إعادة البيع أو استخدامها في المعالجة، إضافة إلى التأكيد أنه مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويتعين على المورد استلام التصاريح من المستلم والاحتفاظ بها، والتحقق من أن المستلم مسجل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتضمين بيان صريح في الفاتورة، يوضح تطبيق آلية الاحتساب العكسي على التوريد محلّ المعاملة.وأوضحت وزارة المالية أن تطبيق الآلية الجديدة، يسهم في الحد من حالات الاحتيال الضريبي، والارتقاء بإدارة عمليات الاسترداد، في قطاع تجارة الخردة المعدنية، وذلك بعد التطبيق الناجح لآلية مماثلة في قطاعات تجارة الأجهزة الإلكترونية والذهب والمعادن الثمينة.وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة مالية متكاملة، تدعم الشفافية والاستدامة، وتعزز الثقة في النظام الضريبي في الدولة.

«المالية»: تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية لضريبة القيمة المضافة

أكد تقرير لمجلة «إنترناشيونال بيزنس» أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها دولة رائدة عالمياً في التحول الرقمي، كما أنها تسير بخطى ثابتة نحو تحديث شامل للبنية التحتية المالية، مع تركيز متزايد على الامتثال الضريبي الإلكتروني وتبنّي أحدث تقنيات الأتمتة الذكية.وذكر تقرير المجلة أنه بينما تقترب متطلبات الفوترة الإلكترونية الإلزامية، بات اعتماد الأتمتة الذكية في قسم الحسابات المستحقة للدفع أولوية قصوى لدى الشركات في مختلف القطاعات. ومع تجاوز الأتمتة التقليدية، يبرز مفهوم «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» كمحور جديد للابتكار المالي، يقدّم حلاً شاملاً يتعدى تنفيذ المهام إلى اتخاذ قرارات ذاتية قادرة على التكيّف مع السياق والمتغيرات.وأضاف التقرير: في الإمارات، يشكل «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» نقلة نوعية تتخطى المهام الروتينية مثل تحميل الفواتير أو التحقق منها، لتشمل مراقبة الامتثال الضريبي، واكتشاف محاولات الاحتيال، وتحقيق التسوية الذكية مع أنظمة الجهات الضريبية المعنية في الوقت الفعلي.وباتت أنظمة الفوترة الإلكترونية القائمة على «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» تمثل الجيل التالي من الخدمات الذكية، حيث تعمل على توليد الفواتير والتحقق منها وإرسالها بشكل آلي ومتوافق مع المعايير التنظيمية المتغيرة؛ وعلى عكس أدوات الأتمتة الجامدة، يراقب «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» أنماط المعاملات بشكل مستمر، ويتنبأ بالمخاطر المحتملة، ويضمن دقة التقارير المقدّمة للسلطات المعنية.واختتمت المجلة تقريرها بالقول: إن الجاهزية الرقمية أصبحت شرطاً أساسياً للنجاح، والشركات التي تبادر إلى التحول الذكي تكون أكثر قدرة على الاستجابة للتغيرات التنظيمية والسوقية، وتكسب ميزة تنافسية واضحة في بيئة أعمال ديناميكية مثل الإمارات. وتمثل مسيرة الدولة نحو الامتثال الرقمي الضريبي نقلة نوعية في مستقبل الأعمال؛ كما أن اعتماد «الذكاء الاصطناعي التوكيلي» في أتمتة الفوترة والحسابات لا يقتصر على تحقيق الامتثال، بل يُعد بوابة نحو الكفاءة والنمو واستدامة الأعمال.

الإمارات تواصل ترسيخ ريادتها العالمية في التحول الرقمي

<div data-empty="false">باتريك جينكينز</div><div data-empty="false">قبل أكثر من قرن، وعند القبض على تشارلز بونزي، كان قد جمع نحو 20 مليون دولار في غضون سبعة أشهر فقط، بعدما أوقع آلاف الأمريكيين ضحية لمخطط استثماري وعدهم من خلاله بمضاعفة أموالهم خلال 90 يوماً.</div><div data-empty="false">اليوم تقف «البتكوين» عند مفترق طرق بين معسكرين متناقضين: فـ«إخوة الكريبتو» يرونه ابتكاراً عبقرياً يحرر العالم من هيمنة العملات التقليدية القابلة للفساد، بينما يصفه المشككون بأنه خدعة هائلة.</div>وفي هذا السياق، يثير صعود شركات «خزانة البتكوين» – التي تجمع الأموال عبر الديون وحقوق الملكية لشراء العملة – جدلاً واسعاً بين من يعتبرها هندسة مالية ذكية، ومن يراها أقرب إلى «مخطط بونزي مركب».<div data-empty="false">وربما تكون هذه المقارنات مبالغاً فيها، إذ لا تقوم العملات المشفرة صراحة على تمويل المستثمرين القدامى بأموال الجدد كما هو الحال في نموذج بونزي. كما أن الاحتيال، رغم ارتباطه أحياناً بهذا القطاع، ليس سمة أصيلة فيه. </div>ومع ذلك، تظل أوجه التشابه المقلقة حاضرة بقوة، خاصة ذلك الحماس الجنوني المحيط بالأمر. فقد ارتفع سعر «البتكوين» خلال العام الماضي بأكثر من 80 %، أي ما يعادل أربعة أضعاف مكاسب مؤشر «ناسداك» المليء بأسهم التكنولوجيا.<div data-empty="false">ولنتأمل مثالاً أحدث للمقارنة: فقد ازدهرت التزامات الديون المضمونة، وهي مشتقات مالية مرتبطة بالرهون العقارية قبل أزمة 2008، وهي تشبه العملات المشفرة من حيث كونها فئة أصول جرى الترويج لها بشكل مبالغ فيه، رغم قيمتها الجوهرية الضئيلة، نتيجة للقروض الهشة التي قدّمها وسطاء الرهن العقاري لتلبية الطلب المتزايد على هذه الالتزامات.</div><div data-empty="false">ومع بلوغ حمى المضاربة ذروتها، باتت التزامات الديون المضمونة رائجة لدرجة دفعت المهندسين الماليين إلى ابتكار ما عُرف بـ«التزامات الدين المضمونة المربعة» – التي تتألف من خليط من التزامات الديون المضمونة الأخرى المجزأة، والتي كانت بدورها قد قطّعت وجزّأت الرهون العقارية الهشة الأصلية. وكانت النتيجة، كما كان متوقعاً، كارثة مالية مدوية.</div><div data-empty="false">ويرى البعض أن شركات «خزانة البتكوين»، هي بمثابة «التزامات الدين المضمونة المربعة» في عالم العملات المشفرة. فإذا كنت تعتقد أن هوس «البتكوين» قد تجاوز الحدود، فماذا يمكن أن يُقال عن هذه الشركات التي تضخّ كامل أو معظم أموالها، في «البتكوين» أو غيرها من العملات المشفرة.</div><div data-empty="false">وهذه الشركات، كانت في السابق غالباً شركات تصميم تقني متعثرة، أو وكالات تسويق، أو استشارات تعليمية، وها هي قد تخلّت عن نشاطها الأساسي وراحت تراهن بكل ما تملك على البتكوين. وهناك الآن العشرات منها.</div><div data-empty="false">وكشفت شركة «بيل هانت» للوساطة المالية أن عدد شركات خزانة البتكوين قد تجاوز 160 شركة عالمياً، وهي جميعاً استلهمت نموذج أعمالها من تجربة «مايكل سايلور» الذي حوّل شركته البرمجية «استراتيجي» (المعروفة سابقاً باسم «مايكرو استراتيجي») إلى منصة استثمار في العملات المشفرة.</div>ليشهد ارتفاعاً مذهلاً في سعر سهم شركته بأكثر من 20 ضعفاً منذ عام 2020، فقد تجاوزت القيمة السوقية لشركة «استراتيجي» 100 مليار دولار، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف قيمة مؤسسة «ستيت ستريت» المصرفية العريقة.<div data-empty="false">وفي عالم البتكوين وشركات خزانته التي تتحدى الأعراف المالية التقليدية، تتراجع كثيراً مبادئ الحيطة التي يتبناها أمناء الخزينة في الشركات عادة - والقاضية بحماية أموال المؤسسة عبر توظيفها في أدوات استثمارية منخفضة المخاطر - لتفسح المجال أمام ضخ هذه الأموال مباشرة في «البتكوين». </div>بل إن هذه الشركات تجمع المزيد من رؤوس الأموال من خلال إصدارات أسهم جديدة، أو طرح سلسلة من السندات أو الصكوك القابلة للتحويل بهدف توسيع محفظتها من العملات الرقمية.<div data-empty="false">وبالنسبة للمستثمرين، فإن الجاذبية الرئيسية تكمن في إمكانية الاستفادة من الزخم الصاعد في تقييمات العملات المشفرة، إلى جانب الرافعة المالية المدمجة في هذا النموذج. كذلك، تتيح هذه الشركات مستويات متعددة من «المراجحة». وقد تكون هناك فرص للتوفير الضريبي تبعاً للموقع الجغرافي للمستثمر.</div>ففي بعض الدول، مثل اليابان، يخضع الهيكل المؤسسي لشركات خزانة البتكوين لمعدلات أقل من ضريبة الأرباح الرأسمالية مقارنة بالاستثمار المباشر في العملات المشفرة. وفي بلدان أخرى، قد تتمتع هذه الشركات بإعفاء ضريبي كامل من خلال صناديق الأسهم والسندات المعفاة من الضرائب.<div data-empty="false">وما دامت موجة الصعود مستمرة، ستظل شركات خزانة البتكوين - التي تشبه في جوهرها مخطط بونزي مركباً أو التزامات الدين المضمونة المربعة - تنعم بالازدهار. </div>غير أن «شتاءات العملات المشفرة»، كما اكتشف «إخوة الكريبتو» في عامي 2018 و2022، تتسم دائماً بالقسوة البالغة؛ وعند حلول الشتاء القادم، من المرجح أن يكتشف مستثمرو شركات خزانة البتكوين أن خسائرهم ستتضاعف هي الأخرى.

شركات خزانة البتكوين.. وجه جديد للهندسة المالية عالية المخاطر

أفادت أرقام جديدة صادرة عن وزارة المالية الألمانية بأن الاحتيال الضريبي المرتبطة بمعاملات الأسهم بالطريقة التي يُطْلَق عليها اسم "كام-كام"، أدى إلى خسارة الدولة الألمانية مليارات اليوروهات، وأشارت الوزارة إلى أن معالجة هذه الفضيحة تسير ببطء شديد.جاء ذلك في رد من الوزارة على استفسار من حزب الخضر. وبحسب ما جاء في الرد، تم الانتهاء من 81 حالة فقط بحكم قضائي نهائي، في حين لا تزال 253 حالة اشتباه قيد المعالجة.وفي الـ81 حالة المكتملة، تم استرجاع ضرائب بقيمة  226.7 مليون يورو. أما في الـ253 حالة المشتبه بها، فتُقدِّر وزارة المالية حجم الضرر المحتمل بحوالي 7.3 مليارات يورو، ليصل إجمالي الضرر المعروف حتى الآن جراء هذه المعاملات إلى ما يزيد عن 7.5 مليارات يورو. ومع ذلك، تشير الحكومة الألمانية إلى أنه "لا يمكن تقدير حجم الضرر الكامل الناجم عن صفقات كام-كام بشكل موثوق".وتُعد معاملات الأسهم بطريقة "كام-كام" بمثابة "الشقيق الأكبر" للمعاملات المعروفة باسم "كام-إكس" التي احتالت من خلالها بنوك ومستثمرون آخرون على الدولة الألمانية في مبالغ لا يقل إجماليها، وفقا لتقديرات، عن عشرة مليارات يورو. وفي حين كانت معاملات "كام-إكس" تتعلق باسترداد ضرائب لم تُدفع أصلًا، فإن معاملات "كام-كام" كانت تُمَكِّن مصارف من منح مزايا ضريبية لأجانب من حاملي الأسهم الألمانية.من جانبه، يُقدِّر الخبير الاقتصادي في جامعة مانهايم كريستوف شبينجل حجم الأضرار الضريبية الناتجة عن معاملات "كام-كام" بمبلغ أكبر بكثير بـ 28.5 مليار يورو، وهو أكثر من ضعف الضرر الناجم عن معاملات "كام-إكس". وبحسب استطلاع سابق لهيئة الرقابة المالية الألمانية (بافين)، فقد أقر 54 مصرفا بتورطها في صفقات "كام-كام". وأفادت حركة "فينانتس فينده""التحول المالي" المدنية بأن هذه المعاملات استمرت حتى عام 2016 على الأقل.وكان وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل أعلن مؤخرًا عن إعادة تمديد فترة الاحتفاظ بسجلات المعاملات إلى عشر سنوات، بعدما كانت الحكومة قد خفضتها سابقًا إلى ثماني سنوات، وذلك لتجنب إعاقة التحقيقات. وذكرت وزارة المالية في بيانها أنه "يجري حاليًا دراسة الإجراءات اللازمة لحماية الوعاء الضريبي ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي"، ولفتت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تشمل "على وجه الخصوص إمكانية تمديد فترة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية".

7.5 مليارات يورو خسائر ألمانيا بسبب الاحتيال الضريبي

<div data-empty="false"> كشفت ساس، شركة البيانات والذكاء الاصطناعي، عن استثمارها مليار دولار في مجموعة جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي لحلول التحديات التشغيلية. ويستهدف كل من تلك النماذج عملية معينة تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين، وقد تؤدي إلى إعاقة سير الأعمال. وتأتي هذه النماذج مدربة مسبقاً وجاهزة للاستخدام، أو ضمن خطوط تدريب قابلة للتخصيص لتسريع التدريب على بيانات العملاء. وتكون جميعها قابلة للدمج بسرعة وبسهولة مع الأنظمة الحالية للمؤسسات من جميع الأحجام.</div><div data-empty="false">تم تطوير هذه النماذج وفقاً لمعايير صارمة وضعتها وحدة أخلاقيات البيانات لدى شركة ساس، وهي نماذج قابلة للتفسير، وتأتي مع وثائق واضحة ومبسطة توضح كيفية اتخاذها للقرارات. وبهذه الطريقة، يكون بمقدور المستخدمين استثمار أوقاتهم بشكل أفضل، وتحقيق زيادة في الإنتاجية والعائد على الاستثمار، مع الالتزام بأعلى معايير الابتكار المسؤول.</div><div data-empty="false">وقالت كاثي لانغ، مديرة الأبحاث لدى شركة «آي دي سي»: «تستند نماذج ساس إلى أصولها الأساسية، كما تعتمد على خبراتها وملكيتها الفكرية المتراكمة على مدى سنوات من التعاون مع العملاء لحل المشاكل التي تواجهها مختلف قطاعات العملاء. ونظراً لقابليتها للتوسع وسهولة دمجها مع البيئات الحالية، فإن نماذج ساس تمثل خياراً مثالياً لأولئك الذين يسعون لتسريع الوصول إلى مرحلة الإنتاج، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة أو الوقت اللازم لبناء نماذج من الصفر».</div><div data-empty="false">محفظة النماذج في تطور مستمر ونظرة استباقية عن عصر الوكلاء الأذكياء</div><div data-empty="false">بينما تواصل ساس مساعيها الرامية للوصول إلى مرتبة الريادة لمستقبل الذكاء الاصطناعي للأعمال، سيتم إطلاق نماذج جديدة وفقاً لاحتياجات العملاء والسوق المتغيرة.</div><div data-empty="false">وستشمل العروض القادمة في العام 2025 ما يلي، القطاع المصرفي وذلك لاتخاذ القرارات لمواجهة ممارسات الاحتيال في مجال المدفوعات ونماذج البطاقات، والرعاية الصحية لنزاهة المدفوعات في قطاع الرعاية الصحية، والتصنيع، لمراقبة سلامة العمّال، وأخيرا القطاع الحكومي، للامتثال الضريبي لضريبة الدخل الفردي.</div><div data-empty="false">وبالتوازي مع قيام ساس بإعادة تعريف ما هو ممكن في مجال الابتكار المعتمد على النماذج الجاهزة، تشمل المرحلة التالية نظراء أذكياء لوكلاء الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز الاستقلالية في الحلول الخاصة بكل قطاع.</div><div data-empty="false">قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهوراً لعلماء البيانات لإنشاء وتعديل ما يطلق عليه «بحيرات البيانات»، وهي مستودعات أساسية لتخزين وتحليل كميات ضخمة من البيانات الخام، ثم إعادة هيكلتها لتصبح جاهزة للاستخدام في النماذج.</div><div data-empty="false">ويتمثّل رد ساس على هذه المشكلة في تطوير وكيل ذكاء اصطناعي يكون جاهزاً مسبقاً لأتمتة مهام إعداد البيانات المعقدة، ما يساعد النماذج على العمل في الوقت الفعلي، من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة البيانات يدوياً.</div><div data-empty="false">وقال أودو سغلافو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي التطبيقي والنمذجة في قسم الأبحاث والتطوير لدى ساس: «إننا على يقين تام من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي يكمن في الوكلاء الذين يتمتعون بالذكاء والمسؤولية والجاهزية والملاءمة. وتمثل نماذجنا الجديدة المصممة حسب القطاع، والمبنية على عقود من الخبرة الميدانية، والتي تعتمد على منهجنا الأخلاقي، خطوة جريئة نحو الذكاء الاصطناعي القائم على العوامل الذكية، وهي عبارة عن حلول تُفكّر ضمن السياق، وتتصرف لتحقيق أهداف محددة، وبالتالي تكون قادرة على إحداث أثر ملموس في العالم الحقيقي».</div><div data-empty="false">وكان قد تم الإعلان عن هذه النماذج خلال مؤتمر «ساس إينوفيت»، وهو عبارة عن ملتقى للبيانات والذكاء الاصطناعي يجمع قادة الأعمال والمستخدمين التقنيين، وشركاء ساس.</div>

مليار دولار تستثمرها «ساس» في الذكاء الاصطناعي لحلول التحديات التشغيلية

أدين الاتحاد الألماني لكرة القدم بتهمة الاحتيال الضريبي في قضية تعود إلى تنظيم مونديال 2006، وغُرِّمَ أمس بمبلغ 130 ألف يورو من قبل محكمة ألمانية. وقالت قاضية في محكمة فرانكفورت غرب ألمانيا، إن مسؤولي الاتحاد السابقين «تعمدوا الاحتيال على السلطات الضريبية، من دون أدنى شك».وطالب الادعاء العام بغرامة قدرها 270 ألف يورو، لكن المحكمة قررت في النهاية أن تكون 130 ألفاً.

إدانة الاتحاد الألماني بالاحتيال الضريبي

وافق مصرف "كريدي سويس" السويسري على دفع 511 مليون دولار للسلطات الأميركية، مقابل وقف ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي، وفقًا لما أعلنت مجموعة "يو بي إس" المالكة للبنك ووزارة العدل الأميركية.وأوضحت وزارة العدل أن التسوية تتعلق بإدارة حسابات خارجية في سنغافورة بشكل احتيالي، تعود لعملاء أميركيين أثرياء سَعَوا إلى التهرب من دفع الضرائب في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.وفي عام 2023، استحوذت مجموعة "يو بي إس" على "كريدي سويس" بضغط من السلطات السويسرية لتجنّب انهياره.وذكرت وزارة العدل أن "كريدي سويس" أقرّ بالذنب، ودين اليوم لدوره في إخفاء أكثر من أربعة مليارات دولار من خلال ما لا يقل عن 475 حسابًا خارجيًا، عن سلطات الضرائب الأميركية، بما في ذلك عبر تزوير مستندات وتقديم تبرّعات وهمية.ورأت الوزارة أن هذه الممارسات تتعارض مع التسوية التي تم التوصّل إليها مع البنك في مايو 2014.وأعلنت "يو بي إس" الاتفاق الذي أقرّ بموجبه "كريدي سويس" بالذنب، وتعهد بدفع 511 مليون دولار، مؤكدة في بيان أنها "ليست ضالعة في هذا السلوك، ولا تتسامح مطلقًا مع التهرب الضريبي".كما تعهّد "كريدي سويس" بتغيير نهجه، بعدما وافق عام 2014 على دفع غرامة قدرها 2.6 مليار دولار لإنهاء ملاحقته بتهم الاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.

"كريدي سويس" يقر بالذنب ويدفع 511 مليون دولار لتسوية قضايا احتيال ضريبي في أميركا

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء أمام المحكمة "لم أفكر أبدا في الاحتيال"، بعد اتهامه بإخفاء جزء من عائداته الناتجة عن حقوق الصور عن مصلحة الضرائب الإسبانية.وأشار أنشيلوتي (65 عاما) أمام المحكمة في مدريد إلى أن النادي هو من عرض عليه هذا النظام من الأجور، قائلا "عندما اقترح النادي ذلك، وضعت ريال مدريد على تواصل مع مستشاري. لم أتعامل مع الموضوع بنفسي لأنني لم أتقاض أجرا بهذه الطريقة من قبل... جميع اللاعبين يفعلون ذلك، و(البرتغالي جوزيه) مورينيو (سلفه في تدريب الفريق) كان لديه نفس النظام أيضا".وكان مورينيو الذي سبق أنشيلوتي في تدريب نادي العاصمة حوكم هو الآخر بتهمة الاحتيال الضريبي، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد أن أقرّ بالذنب في 2019.ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.ويقول الادعاء إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.وترى النيابة العامة أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه "أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الاتئمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة".وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.وأضاف أنشيلوتي "لم أُدرك أبدا أن هناك شيئا غير صحيح" حتى عام 2018، حين فتحت النيابة تحقيقا بحقه، مؤكدا ذلك أثناء مثوله أمام المحكمة برفقة ابنه دافيدي، مساعده الحالي في ريال، وزوجته ماريان بارينا.وأكد أيضا أنه لم يكن يعلم أن الشركة التي أنشأها لتحويل عائدات حقوق الصورة إليه كانت تمكّنه من دفع ضرائب أقل.قال "في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك بهذه الطريقة. بدا لي أنه أمر طبيعي وصحيح".وتطالب النيابة العامة بسجن المدرب لأربعة أعوام وتسعة أشهر.وتستمر المحاكمة لمدة يومين، مع إمكانية التوصل إلى تسوية خارج المحكمة في أي وقت خلال الإجراءات.سبق أن أسفرت قضايا مماثلة للاعبي كرة قدم في السابق عن أحكام مع وقف التنفيذ، غالبا بعد التوصّل إلى تسوية مع الادعاء.

النيابة تطالب بسجنه 4 أعوام و 9 أشهر .. أنشيلوتي: لم أفكر أبداً في الاحتيال

كشف الأستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالرحمن، مدير جامعة الوصل، طرح ثلاثة تخصصات جديدة في برنامج «إنجاز» للتأهيل لسوق العمل، والتخصصات هي: ضابط شؤون الموظفين، وموظف الضريبة الحكومية، ومشرف المبيعات.وأشار إلى أن البرامج المستحدثة تتسم بمنهج شامل يجمع بين المعرفة النظرية والتجربة العملية، لتزويد «طالبات إنجاز» بالمهارات اللازمة للتطور التكنولوجي والابتكار في هذه المجالات، ليستأنفن مسيرتهن الأكاديمية نحو تحقيق مزيد من النجاحات، وإعداد الخريجات للعمل في مجموعة واسعة النطاق من الوظائف في هذه المجالات المهنية، بما يواكب متطلبات سوق عمل مفتوح ومتغير وتنافسي.وأوضح أ.د عبدالرحمن أن «إنجاز» هو برنامج تدريبي مجاني يؤهل المواطنات من حملة الثانوية العامة للالتحاق المباشر بسوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج أطلق منذ أكثر من عشر سنوات، بدعم سخي من معالي جمعة الماجد، مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها، وبالتعاون مع كليات التقنية العليا.وأضاف أن البرنامج وعلى مدار عقد من الزمان قد خرّج 1604 مواطنة مؤهلة لسوق العمل، كما توفر الجامعة المواصلات المجانية من جميع إمارات الدولة وإليها لطالبات إنجاز.وقال إن تطور سوق العمل وفتح مجالات ووظائف جديدة كان دافعاً نحو تطوير البرنامج بإضافة تخصصات جديدة، تلبي حاجة سوق العمل الإماراتي، مشيراً إلى أنه تم اختيار هذه التخصصات بناء على دراسة حاجة سوق العمل بدولة الإمارات، والوقوف على المتطلبات الوظيفية.ولفت إلى أن تخصص «ضابط شؤون الموظفين» يعد جزءاً من تخصص إدارة الموارد البشرية، ويمكن الطالبات من تطوير المعرفة والمهارات المطلوبة للعمل، ويطور من فهم المتعلمات لدور ضابط شؤون الموظفين، واكتساب مهارات التوظيف والاختيار.وحول تخصص «موظف الضريبة الحكومية» أوضح أنه سيكتسب الطالبات المعرفة بمبادئ ضريبة القيمة المضافة، ونظامها، وطرق إدارتها، وملء إقراراتها الضريبية، ومفاهيم ضريبة القيمة المضافة، وغرامتها وعقوبات المخالفين لها، كما ستكتسب الطالبات المهارات اللازمة لتحديد الاحتيال الضريبي.أما تخصص «مشرف المبيعات» فأشار إلى أنه يعلمهن إعداد خطة المبيعات، وتوزيع المهام على المندوبين ومسؤولي المبيعات، كما يقوم بوضع الأهداف ويحدد الاستراتيجيات المناسبة للتنفيذ، وتوظيف العمالة المناسبة، وكذلك تقديم التدريبات الخاصة بإجراءات العمل وتطوير مهارات الموظفين، ويقوم بتحفيز وتشجيع فريق العمل وتقديم الاقتراحات والتوجيهات، للوصول إلى أهداف تحقيق الربح المالي، واكتساب ثقة العملاء.وقال: «إنه لكي تتحقق الفائدة العلمية والعملية من التخصصات الجديدة فإنه لا بد من إنهاء مساق التدريب العملي، وقدره 120 ساعة تدريبية على مدار 4 أسابيع في المؤسسات أو القطاعات الخاصة أو المصرفية كمتطلب للتخرج في البرنامج».

جامعة الوصل تطرح 3 تخصصات جديدة تؤهل لسوق العمل

بايدن يعفو عن نجله هانتر في قضايا احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانونيأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أمس الأحد أنه أصدر عفوا عن نجله هانتر الذي كان ينتظر الحكم عليه في قضيتَي احتيال ضريبي وحيازة أسلحة نارية في شكل غير قانوني.وقال الرئيس الديموقراطي "لا يمكن لأي شخص عاقل يدرس وقائع قضية هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير هذا: هانتر استُهدف فقط لأنه ابني، وهذا خطأ"، متحدثا عن "سوء تطبيق للعدالة".وأضاف بايدن في بيان "قلتُ إني لن أتدخل في قرارات وزارة العدل وقد التزمتُ وعدي حتى وأنا أرى نجلي يُحاكَم في شكل انتقائي وغير عادل".وتابع "لم تظهر الاتهامات في قضاياه إلا بعد أن حرّض عليها العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي".وأردف بايدن "أنا أؤمن بالنظام القضائي لكنني (...) أعتقد أيضا أن (شكلا) فظا من السياسة قد أصاب تلك العملية وأدى إلى إساءة تطبيق العدالة".وكان سبق للرئيس الأمريكي أن أكد مرارا أنه لن يمنح ابنه عفوا رئاسيا، وهو أمر أعاد البيت الأبيض تأكيده في سبتمبر.في سبتمبر، أقرّ هانتر رسميا بذنبه بكل التهم التسع الملاحق بها في قضية الاحتيال الضريبي. وكان القاضي حدّد موعد جلسة النطق بالحكم في 16 ديسمبر.وأمضى هانتر بايدن جزءا من العام 2024 في المحكمة، إذ أدين في ديلاوير بتهمة الكذب بشأن تعاطيه المخدرات عندما اشترى سلاحا ناريا، وهي جناية.

بايدن يمنح نجله عفواً رئاسياً في قضايا احتيال وحيازة أسلحة

برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس جهاز الرقابة المالية، يُنظّم جهاز الرقابة المالية، يوم الخميس المقبل، النسخة الثانية من "مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024"، وذلك فندق مدينة جميرا دبي تحت شعار "مدقّق الغد".ويشارك في المؤتمر نخبة من قادة وكبار المسؤولين وصُنّاع القرار وروّاد الأفكار والمختصين في عالم التدقيق والشؤون المالية والاقتصادية، وذلك لتبادل الخبرات والمعارف التي تسهم في استشراف مستقبل التدقيق الحكومي، وإثراء القطاع الاقتصادي برؤى وتوجهات جديدة في الحوكمة والرقابة الداخلية.ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جهاز الرقابة المالية الرامية لترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال التدقيق الحكومي، وذلك من خلال المساهمة في رسم مسار مدقّقي المستقبل للارتقاء بقطاع التدقيق الحكومي وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية في إمارة دبي، بما يضمه الحدث من جلسات حوارية ونقاشية عديدة تسلط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي، وكيفية توفير حزمة واسعة من الحلول الرائدة في هذا القطاع باعتباره من أبرز القطاعات المساهمة في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.وتحظى جلسات المؤتمر بمشاركة نخبة من المتحدثين وكبار المسؤولين في حكومة دبي والجهات الاتحادية وكذلك من المسؤولين الحكوميين من خارج الدولة، لمناقشة أهم المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق، وسبل الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات.وأكد سعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، أهمية نشر الوعي وترسيخ الثقافة المؤسّسية الخاصة بالتدقيق والحوكمة في عالم التدقيق الحكومي، باعتبارها من أهم الدعائم التي تسهم في إرساء أسس الأمان والاستقرار المالي، الذي يمثل ركيزة أساسية من ركائز التقدم الاقتصادي للإمارة.وقال سعادته:" يواكب المؤتمر التقدم السريع الذي تشهده دبي في شتى المجالات ليبرز مكانتها كنموذج بارز للتنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومركز عالمي للخدمات المالية والتجارية والسياحية."وعن أهداف المؤتمر، أوضح مدير عام جهاز الرقابة المالية أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تماشيًا مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بتحقيق أعلى مستويات كفاءة الأداء في كافة القطاعات، وذلك بتعزيز إمكانياتنا وقدراتنا على مواصلة تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة والمتمثلة في حماية الموارد الحكومية، حيث سيتم تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي والمهارات اللازمة للمدقق للوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميز في مواجهة تحديات المستقبل.محاور وجلساتويبدأ المؤتمر أعماله بالجلسة الرئيسية التي يتحدث خلالها معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مستعرضاً أهمية حوكمة الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي في تشكيل مستقبل التدقيق، وذلك في إطار رؤية دبي الرامية للوصول إلى صدارة الريادة العالمية في عالم الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتطورة.وتزخر أجندة مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق هذا العام بجلسات حوارية، متضمنةً جلسة بعنوان "دور الحوكمة الفعالة والرقابة في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33"، يتحدث خلالها سعادة مالك آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير، وسعادة عبد الرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية، وسعادة محمد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وتُسلّط الجلسة الضوء على أجندة دبي الاقتصادية D33 ودور الحوكمة الفعَّالة والرقابة في تحقيقها ورفع جاذبية بيئة الأعمال في إمارة دبي.ويركز المؤتمر هذا العام على دور المرأة الفعّال في مجتمعنا، حيث يستضيف مجموعة من سيدات الأعمال والقيادات النسائية في جلسة حوارية بعنوان "نساء ملهمات: قصص نجاح من الإمارات"، تستضيف كلاً من سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي، وسعادة الدكتورة مريم السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وسعادة عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.وتهدف الجلسة لعرض أبرز قصص النجاح التي سطرّتها المرأة في المجتمع الإماراتي لتكون مصدر إلهامٍ للجميع.كما يتضمن المؤتمر جلسات جانبية متنوعة تتناول موضوعات ومحاور عديدة، منها تقييم مخاطر الاحتيال، وأفضل الممارسات لرقابة الأداء، وآلية توظيفها في التدقيق الداخلي لرسم مستقبل التدقيق الحكومي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية، وسيناقش المؤتمر أيضاً دور الرقابة والحوكمة الفعالة في تعزيز الامتثال الضريبي.ومن أبرز عناوين جلسات المؤتمر، "الحوكمة من أجل النمو المستدام" و"الذكاء الاصطناعي في التدقيق الداخلي" وغيرها من العناوين التي تتعلق بتعزيز الثقافة السيبرانية، ودور الرقابة الداخلية في إعداد التقارير، وغيرها من المواضيع الحيوية في عالم استشراف مستقبل التدقيق الحكومي.جدير بالذكر أن النسخة الثانية لمؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024 تأتي استكمالاً للمسيرة التي بدأها المؤتمر في نسخته الأولى، والذي أسهم خلالها في التعرف على أفضل ممارسات التدقيق الحكومي الداعمة لتحقيق التطوّر والكفاءة الحكومية، وإرساء أسس الأمان المالي، وترسيخ ثقافة التدقيق المالي.

برعاية مكتوم بن محمد.. انطلاق مؤتمر استشراف مستقبل التدقيق الحكومي الخميس المقبل

كشفت شرطة دبي، عن ضبط 14 ألفاً و914 مطلوباً، منهم 675 مطلوباً دولياً خلال العامين الماضيين، متورطين بجرائم جنائية ومالية مختلفة، كما تم استرداد 64 متهماً كانوا ملاحقين دولياً صادرة بحقهم نشرات دولية حمراء من الجهات القضائية المختصة في الدولة، بينما أسفرت جهود الشرطة على الصعيد المحلي عن ضبط 14239 مطلوباً بمطالبات مالية تبلغ 16.2 مليار درهم.
وشملت قائمة المطلوبين الدوليين، مواطناً أوروبياً متورطاً في حادث مروري مأساوي بسبب السرعة الزائدة أدى إلى وفاة عائلة بأكملها. وأوضحت شرطة دبي، أنه تم القبض على الشخص المطلوب بدقة بموجب نشرة حمراء دولية.
وفي عملية ضبط مهمة أخرى، استعادت شرطة دبي مسروقات تزيد قيمتها على مليون درهم، بينها مجوهرات وأحجار كريمة وساعات، حيث تم ضبط المتهمين بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون في دولة أخرى، وإرسال ملف الاسترداد حسب القوانين والأعراف المتبعة، حيث تعود تفاصيل القضية إلى قيام عصابة مكونة من أربعة أشخاص باستهداف عدد من الشقق السكنية ضمن منطقة محددة في إمارة دبي بعد التأكد من خروج أصحابها خلال فترة الليل، وأكدت العملية فعالية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة.
ومن جهة أخرى، أسفرت جهود شرطة دبي، عن ضبط 14239 مطلوباً بمطالبات مالية تبلغ 16.2 مليار درهم، وكان من بينهم شخص من جنسية عربية عليه مطالبات مالية بقيمة 36 مليون درهم. وقالت شرطة دبي: «التزامنا بحماية أمن مجتمعنا وسلامته المالية يظل ثابتاً».
وضمن عمليات تسليم المجرمين البارزين، تمكنت الإدارة من تسليم البريطاني سانجاي شاه إلى الدنمارك بتهمة الاحتيال الضريبي وغسل الأموال، وتسليم رافائيل إمبريال، الزعيم الخطير للمافيا الإيطالية، إلى إيطاليا، حيث تؤكد عمليات التسليم هذه أطر التعاون القانوني الدولي القوية التي تعتمدها دولة الإمارات.
وأوضحت شرطة دبي، أنه في العام 2021 تم القبض على أخطر زعماء المافيا الإيطالية، رئيس في عصابة «كامورا» الإيطالية الإجرامية المنظمة، ويدعي رافييل أمبريال، وهو مصنف من قبل الأجهزة الأمنية الأوروبية باعتباره أخطر مهربي المخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، وانتقل إلى دبي بهوية مستعارة، وهو مدرج رسمياً على قائمة المطلوبين دولياً منذ العام 2016، ومن ثم صدرت بحقه نشرة دولية حمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وأشارت إلى أن التسليم جاء وفقاً للإجراءات القانونية والاتفاقية المبرمة بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجال تسليم المجرمين، وهي ضمن اتفاقية وقعتها الإمارات تأكيداً على مكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها وتسليمهم للعدالة مع ضمان التواصل مع الشركاء الدوليين في ملاحقة مرتكبي الجريمة.

الإمارات

حوادث وقضايا

Accidents

الجهود تسفر عن استرداد 64 ملاحقاً عالمياً

675 مطلوباً دولياً في قبضة شرطة دبي خلال عامين

4436609.jpg

في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي، أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول.
وتمكنت شرطة دبي من كتابة الفصل الأخير في العملية المشتركة التي حملت عنوان "بِت ستوب" (Pit Stop) بنجاحها في ضبط الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادماً من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة. 
وأوضحت القيادة العامة لشرطة دبي أن الشخص الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي تخصّص  في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في عدة دول في أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، إلا أن نشاطها الرئيسي تركّز في إحدى دول أوروبا الغربية، إذ يعتمد هذا التنظيم على الاحتيال عبر منصات التجارة الالكترونية، بتقديم إقرارات وهمية للضريبة المضافة للمبيعات والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو.
من جانبه، أشاد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بمستوى الأداء الرفيع الذي تتمتع به فرق العمل في مختلف منافذ دبي، وما تثمر عنه جاهزيتهم العالية في ضبط العناصر الإجرامية المطلوبة دولياً، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على الاضطلاع بدورها كاملاً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبكافة أشكالها.
وأكد معاليه أن شرطة دبي لا تدخر جهداً في مد جسور التواصل مع كافة الأجهزة الأمنية في جميع الدول الشقيقة والصديقة من أجل بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تقوم على أساس صلب من تبادل الخبرات والتجارب الأمنية الناجحة، كذلك ضمان التدفق المستمر للمعلومات بما يسمح لتعزيز كفاءة مختلف عناصر تلك المنظومة وقدرتها على القيام بواجبها على الوجه الأمثل في الحد من الجريمة المنظّمة وصولاً للقضاء عليها.
ودعا معالي الفريق المري مختلف إدارات شرطة دبي وجميع فرق العمل فيها لمواصلة تعزيز كفاءتها بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية وتبنّي أكثرها فاعلية وابتكار الحلول التي من شأنها تأكيد قدرة جميع الفرق الأمنية على التصدي بكل حزم لكافة أشكال الجريمة التي من شأنها أن تهدد أمن المجتمع وسلامته وتشكّل خطراً على مؤسساته وإنجازاته، لتظل دولة الإمارات على الدوام رمزاً للأمن والأمان ونموذجاً يحتذى به في توفير أعلى درجات السلامة والطمأنينة للمواطن والمقيم والزائر، ولتبقى دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة.

في إنجاز دولي مهم وضمن عملية أمنيّة موسّعة شاركت فيها 15 دولة

شرطة دبي تضبط مطلوباً دولياً تورط في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو

صث

في إنجاز جديد لشرطة دبي على الصعيد الدولي، أثمرت جهود القيادة العامة لشرطة دبي في إنجاح عملية أمنيّة مشتركة ضمت الأجهزة الأمنيّة في 15 دولة، وتكللت بضبط أحد العناصر الإجرامية المطلوبة والمدرجة على قوائم الانتربول.

نجح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد مساء الخميس مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.
وقد وصلت "مغامرة أرنولد شوارزينغر الجمركية إلى نهاية سعيدة"، على ما كتبت في بيان الجمعة "مبادرة شوارزنيغر للمناخ"، وهي منظمة مدافعة عن البيئة ستتلقى الأموال التي جُمعت خلال الأمسية التي أقيمت في منتجع التزلج النمساوي الراقي كيتزبوهيل.
على الخشبة التي شهدت الحدث، وسط أجواء مرحة عاشها ضيوفه الـ160 الذين اختيروا بعناية، بينهم مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري، كان حضور النجم الأمريكي طاغياً في المناسبة، إذ ألقى شوارزنيغر النكات بشأن حادثة ميونيخ، متحدثاً عن الساعة التي كادت تتحول إلى أصفاد تكبل يديه، بحسب وصفه.
وقال الحاكم السابق لولاية كاليفورنيا الأمريكية أمام جمهور بدا مستمتعاً بالأمسية، بحسب مقطع فيديو عرضه موقع أخبار المشاهير "تي ام زي"، "لقد كانت تجربة مجنونة".
وقد احتُجز النجم النمساوي الأمريكي البالغ 76 عاماً، والذي وصل إلى ميونيخ آتياً من الولايات المتحدة، الأربعاء في المطار الواقع في جنوب ألمانيا لعدم تصريحه لدى السلطات الجمركية عن الساعة السويسرية الفاخرة. وقد بدأت ضده إجراءات جنائية بتهمة الاحتيال الضريبي.
وبالإضافة إلى الساعة، شمل المزاد مساء الخميس أيضاً أعمالاً فنية، وحتى جلسة تدريب مع لاعب رفع الأثقال السابق. وفي المجمل، جمع الحدث 1,31 مليون يورو لدعم مشاريع مهمة بالنسبة للممثل الذي ينظم مؤتمراً مناخياً سنوياً في فيينا.

منوعات

Varieties

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نجح الممثل الأمريكي أرنولد شوارزنيغر في بيع ساعة فاخرة في مزاد مساء الخميس مقابل 270 ألف يورو، بعد مشكلات واجهها إثر إغفاله التصريح عنها لدى السلطات الجمركية عند هبوطه في مطار ميونيخ الألماني.

تجنبت النجمة العالمية شاكيرا، اليوم، محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، إثر اتفاق أبرمته في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة في برشلونة ينص على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو.
وعند وصولها إلى محكمة برشلونة قرابة الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت غرينتش، مرتدية زياً وردياً ونظارتين شمسيتين، أجابت الفنانة الكولومبية البالغة 46 عاماً بـ«نعم» على رئيس المحكمة الذي سألها، في بداية الجلسة، إذا كانت تقرّ بذنبها وتقبل بالأحكام الصادرة في حقها.
وبعد فترة وجيزة من تركها المحكمة من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، حُكم على مغنية «واكا واكا» و«هيبس دونت لاي» بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، وخُفف الحكم إلى عقوبة مالية وغرامة تزيد على 7,3 ملايين يورو، بما يعادل 50% من مبلغ الاحتيال الضريبي، وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وبذلك، أفلتت المغنية التي دفعت أيضاً 17,2 مليون يورو لسلطات الضرائب في هذه القضية بهدف تسوية وضعها، من محاكمة طويلة كانت لتتكشف فيها تفاصيل كثيرة عن حياتها في عاصمة إقليم كاتالونيا، حيث عاشت سنوات مع لاعب كرة القدم السابق جيرار بيكيه قبل انفصالهما الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة العام الماضي.
وأكدت المغنية، التي تعيش مع طفليها في ميامي منذ انفصالها عن بيكيه، في بيان: «كان أمامي خياران: الاستمرار في القتال حتى النهاية، وتعريض راحة بالي وبال طفليّ للخطر والتوقف عن إنتاج الأغنيات والألبومات والجولات أو إغلاق هذا الفصل من حياتي وتركه خلفي».
وقد اتهم الادعاء شاكيرا بالتهرب عن دفع ضرائب مرتبطة بدخلها وممتلكاتها في إسبانيا في أعوام 2012 و2013 و2014، رغم أنها كانت تعيش، بحسب قوله، أكثر من نصف العام في البلاد، وهو الحد الذي يُعتبر الشخص عند بلوغه مقيماً ضريبياً في البلاد.

الثقافة

Culture & Art

نجوم ومشاهير

Celebrities

شاكيرا تفلت من تهمة التهرب الضريبي وتدفع 7 ملايين يورو غرامة

تجنبت النجمة العالمية شاكيرا، اليوم، محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، إثر اتفاق أبرمته في اللحظة الأخيرة مع النيابة العامة في برشلونة ينص على تغريمها بأكثر من 7 ملايين يورو.

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس، بتعليقات مسيئة خارج قاعة المحكمة، وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار، بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه.
واعتبر القاضي آرثر إنغورون أن الملياردير الجمهوري هاجم مرة أخرى كاتبته الرئيسة، بينما أكد له ترامب أنه كان يستهدف في الواقع عدوّه اللدود مايكل كوهين الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.
وحكم القاضي أنّ «الشاهد (دونالد ترامب) لم يكن ذا مصداقية»، قبل أن يغرّمه 10 آلاف دولار.
وكان القاضي نفسه فرض، الجمعة، غرامة أولى على ترامب قدرها 5000 دولار، بسبب منشور اعتبر مهيناً للموظفة في المحكمة بقي على موقع الرئيس السابق الإلكتروني لمدة 17 يوماً برغم طلب القاضي إزالته.
وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة: «هذا القاضي متحزب للغاية، ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقاً، وربما أكثر تحزباً منه».
وعند علمه بهذه التصريحات، ذكّر القاضي بأنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة.
وبعد أن دفع محامو ترامب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه، وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع.
وعندما سأله القاضي عمن قصد بتصريحاته، أجاب دونالد ترامب: «أنت وكوهين»، لكنّ إنغورون لم يقتنع.
واستمرت الجلسة مع انتهاء شهادة مايكل كوهين بعد أن استجوبه محامو ترامب وسلّطوا الضوء على «أكاذيبه» وتقلّباته منذ أن كان يعمل لدى الرئيس السابق.
وانقلب المحامي مايكل كوهين على ترامب بعد توقيفه عام 2018، ثم حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التهرب الضريبي، والكذب أمام الكونغرس، وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية لصالح الرئيس السابق.
وانتهى به الأمر إلى الاعتراف بأنه لا يتذكر أن ترامب طلب منه صراحة تضخيم قيمة أصوله العقارية، وهو ما يتناقض بوضوح مع شهادته في اليوم السابق.
وبناءً عليه، طلب محامو ترامب من القاضي إصدار الحكم على الفور وتبرئة موكلهم، وهو ما رفضه، ما دفع الرئيس السابق إلى مغادرة قاعة المحكمة والإدلاء بتصريحات.
ثم أوضح مايكل كوهين أن ترامب كان يتحدث مثل «زعيم المافيا» من دون أن يعطي أيّ أوامر صريحة.

العالم

World

Global

للمرة الثانية.. القضاء الأمريكي يغرّم ترامب بسبب تصريحات بشأن محاكمته

أدلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس، بتعليقات مسيئة خارج قاعة المحكمة، وتلقى غرامة ثانية قدرها 10 آلاف دولار، بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه. واعتبر القاضي آرثر إنغورون أنه هاجم مرة أخرى كاتبته الرئيسة.

تنازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الدعوى التي رفعها على محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح شاهد إثبات في القضية التي سيحاكم في اطارها أمام قضاء ولاية نيويورك في 2024.
وتقدم دونالد ترامب بشكوى في أبريل أمام محكمة فدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) ضد المحامي بتهمة انتهاك السرية المهنية وعقد السرية المبرم بينهما، مطالبا بتعويضات قدرها 500 مليون دولار.
لكن في وثيقة قضائية قدمها مساء "الخميس" أمام هذه المحكمة، أعلن أنه يسحب شكواه طوعا دون اي تفسير.
وقالت دانيا بيري محامية كوهين "بدلا من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادته أمامي "الاثنين" تخلى دونالد ترامب طوعا عن دعواه القضائية للحصول على تعويض قدره 500 مليون دولار من موكلنا مايكل كوهين".
وقال مايكل كوهين "إن تنازل ترامب الجبان يمثل نهاية محاولته الأخيرة لإقناعي بعدم تقديم شهادة صادقة ضده".
قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كان كوهين دفع 130 ألف دولار من أمواله الممثلة ستورمي دانيلز لكي لا تكشف علاقتها الجنسية التي قالت إنها أقامتها مع ترامب في عام 2016.
وبعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه الصفقة في يناير 2018، تستر المحامي على الرئيس وأكد أنه لم يتلق اي أموال من ترامب.
لكن المقال أثار اهتمام القضاء. وبعد ان ضيق المحققون الذين اكتشفوا الاحتيال الضريبي في حساباته، انقلب مايكل كوهين ضد دونالد ترامب معترفا بتلقيه 11 شيكا لتغطية النفقات التي تلقتها الممثلة ستورمي دانيلز .
لكن تم تسجيل هذه الاموال على أنها "اتعاب قانونية" في حسابات منظمة ترامب، ما أدى إلى توجيه لترامب تهمة "التزوير المحاسبي" من قبل قضاء ولاية نيويورك. ومن المقرر إجراء المحاكمة في نهاية مارس 2024.
ستبدأ محاكمته أمام محكمة فدرالية في واشنطن لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في الرابع من مارس المقبل.
ومن المقرر أيضا أن يحاكم في مايو أمام محكمة في فلوريدا لإهماله في التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وفي موعد لم يحدده بعد من قبل قضاء ولاية جورجيا بسبب سلوكه خلال انتخابات عام 2020.

أصبح شاهد إثبات في قضيته.. ترامب يتنازل عن الدعوى بحق محاميه السابق مايكل كوهين

تنازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الدعوى التي رفعها على محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح شاهد إثبات في القضية التي سيحاكم في اطارها أمام قضاء ولاية نيويورك

نتائج البحث عن: الاحتيال الضريبي